في العام الماضي زادت الحكومة مخصصات صندوق المعونة الوطنية ١٨ مليون وزادت ١٥ الف اسرة الى الأسر المشمولة بالدعم ليصل العدد الى ٢٣٥ الف اسرة اردنية، وفي الوقت الذي ترى الحكومة هذا انجازا قد يراه البعض انعكاسا لتردي الحالة الاقتصادية وزيادة الفقر الذي امتد الى ١٥ الف اسرة جديده 

في هذا العام ميزانية برامج الامان الاجتماعي لا تتجاوز ٦٥٥ مليون، رغم ازدياد الفقر، وتتوزع على برامج الحماية الاجتماعيه ودعم الخبر والاعلاف واسطوانة الغاز وعلاج السرطان
وبالرغم من تقديري لنشاط وزارة التنمية الاجتماعيه وزيرة وطاقما الا أن حالة الفقر بحاجة الى معالجات جذرية أكبر بكثير من زيادة رواتب وتوسيع شمول 

وفي سؤال لوزارة التنمية الاجتماعيه حاولت فهم حالة الفقر في بلدنا وكيف يصنف الفقير فقيرا، على اختلاف احواله الاجتماعيه والمعيشية، من خلال هذه الاسئلة النيابية: 
١. ما هي معادلة الاحتساب الشهري للفقر التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعيه/صندوق المعونة الوطنية في تحديد مبالغ المعونة المخصصة ذكورا وإناثا للفقير الأعزب، للعائلة الفقيرة بمتوسط ٥ أفراد (للعائلة الفقيرة الأيتام)، للفقير المريض/العاجز، للفقير كبير السن؟ 
٢. ما هي نتائج المسح الأخير لوزارة للتنمية الاجتماعية لحالة الفقر وكيف عكستها الوزارة على تحديث برامجها كرامة وتمكين وفرصة وصمود؟

وبعد التحليل لجواب الحكومة أرصد هذه الملاحظات : 

بحسب جواب الحكومة الفقير ليس من يقاس بخط الفقر الوطني أو الدولي، بل هو:

الفقير = من تنطبق عليه معادلة الاستحقاق في وزارة التنمية الاجتماعية/صندوق المعونة الوطنية

أي أن الحكومة عرفت الفقير تعريفا إداريا وبرامجيا لا تعريفا إحصائيا واقتصاديا

كيف عرفته عمليا؟

الجواب يوضح أن الفقر يحدد عبر:

١. احتساب الدخل المحتسب للأسرة وليس الدخل الحقيقي فقط وفق معادلات تشمل: دخل العمل وبعض المساعدات وملكية الأصول وعدد أفراد الأسرة ثم مقارنة الناتج مع سقف استحقاق المعونة المحدد في أنظمة الصندوق، ومن دخله المحتسب أقل من الحد الذي يؤهله للمعونة يُعامل كـفقير/مستحق دعم. ومن تجاوزه ولو بدينار واحد ليس فقيرا بنظر الجواب، حتى لو كان عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية.

ما الذي لم يعتبره الجواب؟

الجواب لم يعتبر الفقير:

١.من هو تحت خط الفقر الوطني كما تحدده دائرة الإحصاءات العامة.

٢. من هو تحت خطوط الفقر الدولية (3 / 4.2 / 8.3 دولار).

٣. من يعاني فقر العاملين أي أنه يعمل لكن دخله لا يغطي كلفة المعيشة.

٣. من تدهورت قدرته الشرائية بسبب التضخم دون أن يتغير دخله الاسمي

اذن الفقير، بحسب الجواب، هو مستحق المعونة، وغير الفقير هو غير المستحق بغض النظر عن خط الفقر، أو كلفة المعيشة، أو التضخم، أو العمل الهش.

ماذا قال جواب الحكومة فعليا وماذا لم يقل؟ 

لم تجب الحكومة عن حالة الفقر في الأردن، بل أجابت عن آلية إدارة الدعم فقط. وركز الرد على شرح آلية صندوق المعونة الوطنية/وزارة التنمية الاجتماعية لاحتساب الدخل المحتسب وشرائح الاستحقاق وحدود المعونة وشروط الحالات الإنسانية،مع جداول ونسب احتساب دخل أفراد الأسرة، وليس إلى تشخيص حالة الفقر في الأردن ويذكر الجواب أن عمل الوزارة يرتكز على بيانات/مسوح ومصادر متعددة ضمن الحماية الاجتماعية دون أن تورد نتيجة رقمية حديثة 

تقييم المصداقية

الرد صحيح إداريا من حيث شرح آلية الاستهداف والاحتساب داخل برامج الدعم، لكنه غير كاف موضوعيا للإجابة عن حالة الفقر في الأردن لأنه:

١. لا يقدّم أحدث معدل فقر رسمي ولا سنة القياس ولا خط الفقر المستخدم ولا الفجوة ولا الفئات الأكثر تضررًا.

٢.يخلط عمليا بين: الاستحقاق لبرنامج معونة وبين قياس الفقر وطنيا، وهما ليسا شيئا واحدا.

ما هي آخر الإحصائيات والمعايير المنشورة وطنيا وعالميا؟

وطنيًا: إن آخر تقرير فقر منشور على موقع دائرة الاحصاءات مبني على مسح نفقات ودخل الأسرة 2010 وصدر تقريره عام 2012، مع شرح منهجية الاحتياجات الأساسية الدنيا(سلة غذاء/سعرات… إلخ). 

هناك أرقام رسمية أكثر حداثة متداولة عن الفقر وفق مسح 2017–2018؛ وقد أشارت جهات رسمية/شبه رسمية إلى نسبة فقر مطلق 15.7% بين الأردنيين 

أشار البنك الدولي في موجز الفقر والإنصاف (Poverty & Equity Brief) إلى أن الحكومة أعلنت نسبة 15.7% اعتمادًا على مسح 2017–2018، وأنه غير قابل للمقارنة مباشرة مع 2010 

الخلاصة: يعاني المشهد الإحصائي الرسمي للفقر من فجوة تحديث ونشر منهجية واضحة لقياس الفقر، لكن دورية قياس ونشر النتائج ليست بالوتيرة المطلوبة لسنوات ما بعد الجائحة وارتفاع الأسعار. 
ماذا عن المعايير العالمية وكيف تقيم وضع الأردن؟ 
يظهر مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (UNDP/HDRO) لبلد مثل الأردن أنه يعاني من فقر نقدي ومعيشي وفقر في الوظائف بالاضافة الى الحرمان الخدمي/التعليمي/السكني، وهو أقل حدة مقارنة ببلدان أخرى 

مقارنة جواب الحكومة بهذه المعايير: أين الخلل؟

١. معيار القياس الوطني دائرة الاحصاءات (DoS):

الرد لم يذكر خط الفقر الوطني ولا سنة القياس ولا تحديثاته، ولم يقتبس أي رقم من دائرة الاحصاءات، رغم أن موقع الدائرة نفسه يضع منهجية قياس الفقر كمرجع رسمي. 

٢. معيار الشفافية والنتائج:

عندما يكون السؤال عن حالة الفقر، المتوقّع هو: (معدل/فجوة/شدة/توزيع/اتجاه زمني/أثر البرامج). الرد قدم مدخلات البرنامج (كيف نحسب الاستحقاق) ولم يقدم مخرجات/نتائج قابلة للقياس على الفقر.

٣. معيار المقارنة الدولية:

غياب أي إشارة لخطوط الفقر العالمية أو لمقاييس فقر متعددة الأبعاد يضعف قابلية المقارنة، مع التأكيد أن القياس الوطني هو الأساس.

ماذا يجب على الحكومة أن تفعله لتقديم نتائج أكثر دقة ومعالجات أكثر فعاليه؟ 

١. يجب على الحكومة سد فجوة القياس خلال 6–12 شهرا وذلك باستكمال مسح دخل وإنفاق أسري محدث ونشر نتائج الفقر بدورية واضحة، مع إصدار تقرير فقر رسمي قابل للاستخدام الرقابي. 

٢. فصل واضح بين قياس الفقر واستهداف الدعم

تقوم دائرة الاحصاءات بقياس الفقر بينما تقوم وزارة التنمية وصندوق المعونة باستهداف الشرائح المستحقه مع الزام برامج الدعم بأن تبلغ سنويا عن:

١. نسبة المستفيدين تحت خط الفقر الوطني

٢. مقدار ردم فجوة الفقر (poverty gap reduction) الناتج عن التحويلات، وهل يقل الفقر سنويا أم يزيد؟ 

٣. كفاية التحويلات وربطها بالتضخم وكفاية المنفعة والمعونة المقدمة مقارنة بكلفة سلة المعيشة واللا فما فائدة العشرين والخمسين والمائة والزيادات المختلفة اذا لم تتناسب مع تغير أسعار المواد الأساسية؟ 

مرفق مع الجواب جداول الحكومة لكيفية احتساب المعونة